ج. در فرض سؤال خمس ندارد.

ج -  بله، پرداخت آن واجب است اگر بعد از تعلّق خمس خریده باشد نه از درآمد سال.

ج - بعد از این که به تصرّف شما درآمد و مالک شرعى شدید، شما باید به نظر مرجع خودتان عمل کنید.

ج -  بلى، جزو مؤونه است و خمس ندارد.

ج - خمس ندارد.

ج - اگر به اجاره بهاى آن خانه براى امرار معاش نیاز دارید، آن پول تعمیر مثل اصل خانه خمس ندارد.

ج - خیر، تعلق نمى‌گیرد.

ج -  اگر از منافع کسب چیزى که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد ولى اثاث خانه و چیزهاى دیگر که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آن‌ها را خریده، خمس واجب نیست و اگر نداند، احتیاطا با حاکم شرع مصالحه کند (جهت اطلاع بیشتر به مسأله‌ى ١۴١۵ رساله رجوع شود).

١۴١۵» کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده، و یا اگر الآن بدهد فقیر می‌شود، همان‌طور که سایر بدهی‌ها ساقط نمی‌شود، خمس مال او نیز ساقط نمی‌شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند.

* کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلاً باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلی بدون اشکال می‌شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید.

* کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، ولی اثاث خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.

ج - خیر، ندارد.

س938 - اگر طلا و زیورآلاتى که ن خریدارى مى‌کنند به عنوان زینت استفاده نشود؛ بلکه به عنوان ذخیره‌ى مالى نگهدارى شود، چه حکمى دارد؟ 

ج -  منظور، شأن زندگى و مخارج خانه و خانواده‌ى او است نه شأن کسب و کارش، مگر این که کمتر از آن موجب شود که کسبى انتخاب کند که سبب مهانت و خوارى او باشد، مانند این‌که سبب شود تاجر، میوه فروشى جزیى کند که در این‌صورت هم خمس ندارد.

ج -  فقط سود آن، اگر زاید بر مؤونه باشد خمس دارد.

ج۱ -  در فرض مذکور خمس ندارد.

ج۲ -  در سال دوّم، اگر مازاد بر حاجت سال شد و ناچار به ذخیره براى رفع حاجت آینده نبود، احتیاطا خمس آن را بدهد.

ج۳ -  در صورت مناسبت و شأن، خمس ندارد.

ج -  سرمایه در حدّ شأن زندگى خمس ندارد و ازدیاد قیمت در فرض سؤال ـ اگر از تورّم نیست ـ حکم سود سرمایه دارد که مى‌تواند در مواردى تکمیل سرمایه کند.

ج -  بر زاید آن از مخارج سال خمس تعلق مى‌گیرد.

ج -  در اضافه بر خرج سال خمس دارد؛ مگر این که ناچار از ذخیره تدریجى براى امر ضرورى در آینده باشد که خمس ندارد. (مسأله ١٣٩١ رساله).

ج - اگر امر صلح به صورت صحیح تمام شده است، تنفیذ ورثه لازم ندارد.

ج. مشترى مى‌تواند معامله بر بذر پیاز سفید را امضا کند و بر تفاوت قیمت بذر قرمز و بذر سفید با فروشنده مصالحه کند.

ج - مصالحه بر آن فیش مانعى ندارد و اگر سال بر پول خودش گذشته، باید خمس آن پول را بدهد مگر از باب تبدیل مؤونه باشد که اگر سر سال زیاد آمد خمس دارد.

ج - اگر خودش بخواهد برود، خمس ندارد.

ج -  وصیّت به این که اولاد پسر و دختر مساوى ارث ببرند، باطل است؛ مگر این که وصیّت نماید از ثلث بدهند.

 ج -  ورثه نمى‌توانند خود تصرّف کنند و در صورت معذور بودن اوصیا از عمل کردن به وصیّت، به حاکم شرع ارجاع مى‌گردد تا جانشینى براى آن‌ها معیّن کند.

ج -  باید با نظر اوصیا باشد.

ج -  اگر معلوم است که وصیت به تمام ثلث شده و ذکر موارد از باب تعدّد مقصود بوده است، زیادى آن باید در امور خیریه مصرف شود و اگر معلوم نیست و احتمال دارد منظورش اخراج از ثلث بوده نه وصیت به تمام ثلث، با اجازه ورثه در امور خیریّه مصرف شود.

ج - اگر وصى نباشد عمل به وصیت بر او لازم نیست، بلى در مورد مناسب اداى شهادت مى‌نماید.

ج -  در هر دو مسأله باید به یک نحو عمل نمود و تبعیض جایز نیست.

ج - در صورت مساوى بودن دو مجتهد، جایز است انسان در مسایلى که ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسایل را از یکى و بعضى دیگر را از مجتهد دیگر تقلید نماید

ج -  خیر نمى‌توانید و تقلید از مرجع اعلم در تمام مسایل واجب است.

ج -  بعد از آن که از مجتهد میّت به زنده رجوع کرد، دیگر نمى‌توان به مجتهد میّت برگشت، مگر این‌که کشف شود طبق فتوایى که حین رجوع حجّیت داشته است، اصل رجوع او جایز نبوده است.

ج - باید به مجتهد اعلم زنده بپردازد.